‏تقوم بعض الشركات ببيع الذهب عبر الإنترنت بمقابل نقدي يتم تحويله (أونلاين) من دون أن يقبض المشتري الذهب، ‏ويتم الاتفاق على أن يبقى الذهب عند البائع لو أراد المشتري ذلك، ثم بعد مدة يقوم المشتري ببيع هذا الذهب ‏على البائع بسعر مختلف أو مماثل... فهل هذه المعاملة صحيحة؟
السيد الخامنئي: لا بأس به
لو كان جديا.
السيد فضل الله: يصح ذلك، ولا يشترط أن يقبض الذهب في مجلس العقد عند الشراء بالنقود على أن يكون شراءً حقيقياً للذهب، وأن يكون البيع جدّياً وليس عملية وهمية.
السيد السيستاني: يصح التعامل بذلك إلاّ إذا كان من قبيل:
١- بيع الكلي بالكلي مع التأجيل فيهما.
تعليق:
(وهذا غير متحقق في الفرض، حيث يتم تسديد القيمة فوراً)
٢- لو كان المبيع كليّاً مؤجلاً والثمن شخصياً ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة.
تعليق:
(وهذا غير متحقق في الفرض، حيث يتم تسديد القيمة فوراً)
٣- أن يبيع المشتري -ما اشتراه مؤجلاً- من غير بائعه مرابحة قبل القبض، بلا فرق بين أن يكون قبل حلول الأجل أو بعده.
تعليق:
(وهذا غير متحقق في ما لو باعه مجدداً على نفس البائع).
النتيجة:
صحة المعاملة إلا على فرض بيع الذهب مجدداً على غير البائع.