قال أمير المؤمنين عليه السلام: (وَلاَ قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إِلاَّ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، فِيَما يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ، وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، وَيَكْفُونَهُمْ مِنَ التَّرَفُّقِ بِأَيْدِيهِمْ ممّا لاَ يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ).
لا يستقيم أمر القضاء والجهاز الإداري والتنفيذي في الدولة إلا من خلال الاستقرار الاقتصادي الذي يساهم به التجار وذوو الصناعات وأصحاب المعامل، فهم يمثلون مادة الحركة لجميع الأصناف السابقة، فلا يمكن الاستغناء عنهم في الاقتصاد الوطني وحركة السوق وذلك من خلال ما يجلبونه من مواد إنشائية وغذائية وسلع وملابس وحاجات ضرورية وكماليات في حياة الناس.
وكذلك الحال في ما يقدمه الصناع وأهل الحرف اليدوية والمصانع من أدوات منزلية ومواد إنشائية وغيرها، مما لا يمكن أن يحصل عليها المواطن إلا من خلالهم. فلا بد من الاهتمام بالتجار وأصحاب المصانع بتحريك العجلة الاقتصادية ودفعها إلى الأمام من خلال تسهيل مهماتهم، وإزالة العقبات عن مشاريعهم، وذلك من أجل تحقيق التقدم والتنمية وتحسين الحياة المعاشية للمواطنين.