(ثمّ لا قِوام لهذين الصنفين إلاّ بالصنف الثالث من القضاة والعمّال والكتّاب، لما يحكمون من المعاقد، ويجمعون من المنافع، ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها).
وهنا يأتي دور القضاة والعمال (الموظفين)، والكتّاب (الوزراء)، ووكلاؤهم في تنظيم وإدارة شؤون الدولة ومؤسستها من خلال ضبط العقود في البيع والشراء، وسائر المعاملات المالية والاقتصادية، والفصل بين النزاعات والخصومات الفردية والاجتماعية، وتسهيل معاملات المواطنين وحل مشكلاتهم.
ولا شك أن صلاح أو فساد النظام القضائي، وأجهزة نظام الدولة ينعكس سلباً، أو إيجاباً على جميع مرافق الحياة العامة وأمور المجتمع. وقد جمع الإمام عليه السلام هذه الطبقات (الفئات) في كلام واحد، لأن دائرة عملها متقاربة ومتداخلة، ودورهم مشترك، وأن الحاجة إليهم من قبل المواطنين واحدة ومشتركة كذلك.