(ثُمَّ لاَ قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلاَّ بِمَا يُخْرِجُ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ بِهِ فِي جِهَادِ عَدُوِهِمْ، وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيَما أصْلَحهُمْ، وَيَكُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِم).
في هذا المقطع من النص الشريف يبدأ الترابط بين الفئات والطبقات التي أشار إليها الإمام عليه السلام. فلا يمكن للجنود وقوى الأمن وحفظ النظام والقانون أن تؤدي دورها بشكل صحيح ومتكامل ما لم تخصص لها ميزنية مالية مناسبة من الدولة، تلبي حاجات الجنود المعاشية والاجتماعية لهم ولعوائلهم، ذلك من أجل أن يكونوا أكثر قدرة على الاستمرار في أداء واجباتهم لخدمة الوطن وحفظ النظام وتطبيق القانون في الداخل، والمضي قدماً في جهاد العدو وصد المخططات والمؤامرات الخطيرة على الوطن وأبنائه من الخارج.
ومن العروف أن المصادر المالية للدولة تتكون من مجموع الثروات الطبيعية للبلاد كالنفط والغاز والمعادن الأخرى، والعائدات المالية من الضرائب والرسوم والمؤسسات الاستثمارية والشركات العائدة إلى الدولة، وكذلك الضرائب المفروضة على أهل الخراج (المزارعين) وموارد الحقوق الشرعية من الزكوات وغيرها. وفي ضوء ذلك فلابد للحاكم السياسي ورئيس الدولة من أن يهتم بتنظيم وتطوير ومراقبة الجانب المالي للدولة إذ أن أي خلل أو تقصير في هذا المجال سينعكس سلبياً بالتخلف والتراجع على أداء الحكومة في كل مرافقها ومجالات عملها. كما أن تداعياته السلبية تطال وتمتد إلى المجتمع ومؤسساته العامة وخصوصاً على المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد.