ـــ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء:29].
ــــ انتقال ملكية الأشياء من فرد إلى آخر، وعملية تبادل الملكية أيضاً أمر طبيعي في ظل حياة إنسانية مشتركة.
ـــــ بالطبع هناك صور مِن تبادل الملكية أو انتقالها تكون مقبولة عقلاً وشرعاً وحتى من الناحية الأخلاقية.. وهناك صور يرفضها العقل، ويحرّمها الشرع، وهي قبيحة من المنظور الأخلاقي.
ــــ ومن هنا فرّقت الآية الشريفة ما بين التجارة القائمة على التراضي بين الطرفين، وهي صورة من صور تبادل الملكية وانتقالها بين الأفراد، وما بين أكل مال الآخرين بالباطل.
ــــ والمقصود بكلمة الباطل كل الوسائل التي لا ترتكز على أساس شرعي وعُقَلائي وأخلاقي. فهناك أسس ثابتة تنسجم مع الشرع والعقل والأخلاق، وما يخالف ذلك فهو باطل وله آثاره السلبية.
ـــــ والمسألة لا تدور مدار العناوين الواضحة فقط كالربا والقمار وتجارة المخدِّرات، فالدائرة أوسع.
ــــ ويمكن أن نأخذ بعض الأمثلة الفقهية في هذا المجال، وذلك من قبيل تحريم أخذ الأجرة على امتثال الحكم الشرعي، ولذا قال المرجع الديني الشيخ مكارم الشيرازي: (لا يمكن لمَنْ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأخذ أجراً على ذلك، وإنْ أخَذَه كان داخلاً في قاعدة أكل المال بالباطل).
ـــ مثال آخر: (لو أخذ مالاً في مقابل عملٍ ضمن وظيفته الإدارية أو الحكوميّة، لا يسمى ذلك رشوةً، لكنّه مع ذلك حرامٌ على الآخذ؛ لأنّ أخذ النقود بإزاء عمل إداريّ يعدّ أكلاً للمال بالباطل).
ـــ كانت هذه مقدّمة مهمة للدخول في موضوع الخطبة الثانية حول التعامل بالعملات الرقمية من قبيل البيتكوين والإثيريوم واللايتكوين وأمثالها.