اتفق فقهاء الإمامية على حرمة التظليل بالأجسام المتحركة على الرجل المُحرم في العمرة أو الحج، من قبيل التظليل بالمظلة وسقف السيارة والطائرة ونحوها حال التنقل من منطقة إلى أخرى. ففي الحديث المعتبر السند عن عبدالله بن المغيرة قال: [قلت لأبي الحسن الأوّل (الإمام موسى الكاظم) عليه السلام : أُظلل وأنا مُحرِم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأُكفِّر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلِّل وكفِّر]. إلا أن الفقهاء اختلفوا في سعة وضيق موارد التظليل المحرّم، ومن آرائهم:
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه، والمراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك، ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار. ولا بأس بالتظليل حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لغير ذلك.

المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: المراد من التظليل التستّر من الشمس، وكذلك من المطر على الأحوط وجوباً، وعلى هذا فلا بأس للمُحرم أن يركب السيّارة المسقّفة ونحوها في الليل، إلا أن تكون السماء ممطرة. والحرمة مختصّة بصورة ما إذا كانت هذه الأجسام تظلِّل المحرم فوق رأسه، وأمّا إذا كانت تظلّله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس بالتظلّل بها.
وحرمة التظليل مختصة بحال قطع المسافات بين المدن والقرى والمناطق المختلفة. أمّا إذا نزل المحرم في مكانٍ معين، سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة فيجوز له الاستظلال بكل وسيلة.

المرجع السيد السيستاني: يحرم التظليل من الشمس (ويلحق بها المطر على الأحوط لزوماً) فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً . والمحرم هو التظليل بالأجسام السائرة إذا كان ما يظلله فوق رأسه، أما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل، وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء) أي البروز للشمس) عرفاً. والأحوط لزوماً ترك الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه، مثلاً إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى مرمى الجمار.
ـ سنستعرض آراء فقهاء آخرين حول المسألة في العدد القادم بإذن الله تعالى.