ذكرنا ستة بدائل للقرض الربوي ضمن المعاملات البنكية التقليدية، وهناك بدائل اخرى منها: الإجارة المنتهية إلى التمليك، و منها الاستصناع، ومنها غير ذلك؛ إذ بامكان البنك اللاربوي القيام بكل معاملة مشروعة مع عملائه حسب ما يراه فيها من المصلحة والفائدة للطرفين، ولا يقل دور مجموع هذا البدائل و تطبيقها عمليا في تنمية الاقتصاد والحركة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها عن دور القروض الربوية، ومن هنا قد الغى الاسلام بشكل جاد وقاطع النظام الربوي عن الاقتصاد الاسلامي نصا وروحا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ان الاسلام بقدر ما يؤكد في نظامه الاقتصادي على الجانب المادي نصا وروحا، يؤكد على الجانب المعنوي أيضا، على أساس ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي يزود الانسان بطاقات نفسية و ملكات فاضلة واخلاق سامية لمعالجة مشاكل الإنسان الكبرى المعقدة في مختلف مجالات الحياة الفردية والعائلية و الاجتماعية، وهو يرتبط بين الدوافع الذاتية والميول الطبيعية الذاتية للانسان والمصالح الكبرى، وهي العدالة الاجتماعية التي قد اهتم الاسلام بايجادها وايجاد المجتمع الفاضل، فلذلك يكون الدين الاسلامي هو الوسيلة الوحيدة لحل التناقضات بين الدوافع الذاتية لمصالح شخصية وبين المصالح النوعية، وهو يجهز الانسان بطاقات غريزة الدين ودوافعه المتمثلة في الايمان بالله العظيم، وبذلك تصبح المصالح العامة للمجتمع الانساني على طبق الميول الطبيعية والدوافع الذاتية، ومن هنا يكون الانسان المسلم بحكم غريزة الدين التي أصبحت ميولا ذاتية له يقدم بأقصى درجة الحب والميل و الرغبة على بذل أعز ما لديه، وهذا معنى حل الدين الاسلامي مشكلة الانسان الكبرى. وتطبيق هذه البدائل عمليا مرتبط بعدة عوامل:
الأول: العامل النفسي وهو ان المسلمين - بحكم ضرورة تبعيتهم للدين الاسلامي ومسؤوليتهم امام الله تعالى - ملزمون باستخدام هذه البدائل في طريق التعامل المصرفي بديلا عن النظام التقليدي الربوي المحرم بالضرورة من الشرع.
الثاني: ان تطبيق تلك البدائل عمليا المتمثلة في النظام اللاربوي بديلا عن النظام التقليدي الربوي في البنوك و المصارف، يدل على اصالة المسلمين الفكرية وشخصيتهم التشريعية المستقلة المستمدة من الكتاب والسنة من ناحية، و على النظام الاقتصادي الاسلامي في حدود دائرة الشرع من ناحية اخرى.
الثالث: ان دور هذه البدائل في الحركات التجارية و الصناعية والزراعية وغيرها لا يقل عن دور القروض الربوية.