ألقيت في الأول من مايو 2009

ـ لا إتفاق بين فقهائنا حول مشروعية مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة، فمنهم من منع ذلك انطلاقاً من عدم أهليتها لهذا الشأن وهي التي لا تجب عليها الجماعة والجمعة والجهاد ..إلخ. ومنهم من اعتبر أنها بحاجة إلى استئذان الفقيه، ومنهم من أجاز ذلك كآية الله العظمى الشيخ محمد إسحق الفياض حفظه الله، وتقوم فتواه على التالي:
تارة نتحدث عن دولة قائمة على أساس حاكمية الإسلام، فقط كدولة المعصوم عليه السلام، فهذا له حكمه الخاص، وتارة نتحدث عن دولة لا تقوم على هذا الأساس، كالدولة العصرية التي يكون فيها الإسلام من مصادر التشريع، فحينئذ يكون الحكم مختلفاً، والمنطبق على وضعنا في الكويت هو القسم الثاني، وفيه يقول:
1. ((يجب على المرأة المسلمة أن تستر بدنها وهندامها من الأجنبي، وأن تحافظ على كرامتها وشرفها وعفتها وطهارة باطنها من تدنيس كل دنس))
2. وحينئذ يجوز لها التصدي لكل عمل، سواء أكان اجتماعياً (كرئاسة الدولة مثلا) أم فردياً (كقيادة السيارة والطائرة ونحوها) مادام أن ذلك العمل لا ينافي واجباتها في الإسلام.
3. ويضيف ((بل محافظتها على الستر والكرامة في حال تقلدها لمناصب كبيرة في الدولة تزيد من شأنها وقيمتها ومكانتها الاجتماعية وصلابتها في العقيدة والإيمان)).
4. الخلاصة: ((إن المرأة المسلمة إذا كانت قوية في إرادتها، وصلبة في عقيدتها وإيمانها بالله تعالى، ومحافظة
على شرفها وكرامتها، فلها أن تتصدى لكافة المناصب المشار إليها في السؤال الأول)) أي الرئاسة العليا في البلاد، ورئاسة الوزراء، والوزارة بأنواعها، والقيادات الإدارية والعسكرية.
5. وأما بخصوص الترشح للبرلمان فيقول: ((يجوز للمرأة أن ترشح نفسها للدخول في البرلمان أو في سائر المجالس النيابية شريطة أن تحافظ على كيانها الإسلامي وكرامتها كإمرأة مسلمة)).
ـ ما أود التنبيه عليه هو أن هذا الاختلاف في فتوى الفقهاء يسد علينا باب التراشق بالفتاوى الحاصل من قبل البعض في قضية الانتخابات، ويبقى كل إنسان وتقليده.
ـ بل هناك جانب آخر وهو تقديم الأهم على المهم عند التزاحم، حتى عند من يرون عدم جواز الترشح، فقد يكون وصول امرأة أولى من وصول رجل يحمل الفكر التكفيري والإقصائي، وهذه أمور تحتاج إلى دراسة ميدانية من قبل أصحاب الاختصاص مع مراجعة الجانب الشرعي في الموضوع نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.